تشدید نظارت بر بازار اجاره مسکن در فصل جابجایی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۲۰۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو به گفتگو با با آقای مهندس روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: خوش خبر باشید شنیدیم قرار است یک کار‌های مهمی صورت بگیرد برای اجاره نشینی درسته؟
اکبری: بله یک بسته سیاستی تهیه شده و قرار است هماهنگی اجرائی اش انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: چقدر این جمله ناگوار است قوانین موجود که برای صلاح و صرفه و مصلحت جامعه تصویب شده بر زمین مانده یعنی من در دوره‌هایی بر مسند بودم و توجه نکردم و حقوق مردم اینطور از دست رفته این‌ها چی‌ها هستند که امروز دارید بهش توجه می‌کنید و می‌تواند مسئله مسکن را متحول کند؟
اکبری: ما در بحث بازار مسکن دو بار اصلی داریم یکی بحث تولید و یکی بحث عرضه مناسب که چه بحث خرید و فروش و چه بحث اجاره مسکن. در بحث تولید ما از سال ۸۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن را داشتیم در سال ۱۴۰۰ هم قانون جهش تولید مسکن را و این نشان دهنده این بوده که یک کسری در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که این کسری هم سالانه کسری وجود دارد و یک انباشتی هم از قبل وجود دارد اون واحد‌هایی هم که دارند تولید می‌شوند عرضه مناسب چه برای بحث سکونت خود مالک و چه برای بحث اجاره اتفاق نمی‌افتد و پدیده خانه‌های خالی ابزار‌های مختلف مالیاتی طراحی شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آذر ۹۹ تصویب شده و تکالیفی برای هم بحث ابزارسازی سامانه‌ای و هم نوع برخورد‌های قانونی چه قانون مالیاتی و چه قانون تعزیرات و چه بحث سایر قوانین مدنی وجود دارد، ولی اراده دولت‌ها در بحث اجرای قوانین با هم تفاوت دارد بعضی از دولت‌ها بیشتر نگاهشان به توده جامعه است و بعضی‌ها فقط اقشار خاص را در نظر می‌گیرند، ولی وظیفه دولت و حاکمیت در عرضه مسکن این است که بتواند بازار چه در بحث تولید و چه در بحث اجاره تنظیم گری بکند هم روابط سازنده و عرضه مسکن داشته باشد عرضه زمین داشته باشد به اندازه کافی و از اون طرف هم اون قسمتی که ساخته می‌شود شرایطی را فراهم بکند که خانه‌ها خالی نباشد و در اختیار مستاجرین عزیز قرار بگیرد و یا اقشار جدیدی که وارد بازار خرید می‌شوند تا صاحبخانه بشوند و ان شا الله یک آرامشی بر مردم حاکم شود.
سوال: آقای مهندس فرمایشات شما درست، ولی نکته اینجاست که همین الان هم دارند به وضع مالیات بر خانه‌های خالی مطبوعات گزارش‌ها و یا واکنش‌هایی می‌نویسند که اون را مطلوب نمی‌بینند دیروز هم بود اشاره کردیم بهش این‌ها را شما دارید رصد می‌کنید که این دیدگاه‌ها چی هست و کجای این موضوع را این‌ها دارند واکاوی می‌کنند که نگران هستند موفق نشود نکته دیگر اینکه قانون اساسی مسکن را حق همه شهروندان و تامین آن را وظیفه دولت توصیف می‌کند حالا چه برای ساخت که به نظر میاد این هم یک اشتباه کردیم، ولی به نظر میاد سیاست گذاری و هموار کردن مسیر است، نکته دوم مالکیت خصوصی است که محترم است، ولی آیا مالکیت خصوصی می‌تواند در تعارض با منافع عامه قرار بگیرد چیزی که الان شاهد آن هستیم یک نفر صد‌ها و هزاران واحد مسکونی را حبس کند و بگوید که من پول دادم و این را خریدم و اجاره هم ندهد و عرضه نکند اونجا که آب و برق یارانه‌ای استفاده کردی چی می‌شود اونجا که از حمایت‌های نیروی کار و بقیه مصالح تولید استفاده کردی این‌ها حق عامه نیست که حالا در ید یک نفر محبوس بشود؟
اکبری: دقیقاً نکات درستی را فرمودید بحث اینکه مسکن همانطور که اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی یک کالای خاص محسوب می‌شود و یک نیاز اساسی است که خصوصاً دولت برای اقشار پائین دست جامعه در اصل ۳۱ وظایفی دارد منتهی در بحث قانون مدیریت خدمات کشوری این کالا را کالای اقتصادی شناسایی کرده و روند تولیدش در بحث خصوصی و تعاونی باید اتفاق بیفتد دولت باید سیاست گذاری و تنظیم گری انجام بدهد. دولت خودش متولی نیست، ولی وقتی از یک جایی عرضه کمتر می‌شود دولت باید مداخله در این بازار انجام بدهد و کاری بکند که سمت عرضه و یا سمت تقاضا را تحریک بکند تا تنظیم بازار اتفاق بیفتد یعنی اینکه ما بخشی از امور را واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی که کاملاً هم درست است نباید منجر به این بشود که دولت وظایف حاکمیتی اش را که بحث تنظیم گری است و بحث توسعه گری است استفاده از فناوری‌های نوین، سیاست‌های حمایتی تسهیلات بانکی چه برای بحث تحریک تقاضا و چه بحث عرضه که در برهه‌های مختلف ممکن است که در هر کدام از این شکست بازار اتفاق بیفتند و یا شکست دولت اتفاق بیفتد، ولی مداخله‌ای اتفاق می‌افتاده در بحث مداخله سمت تولیدش در دولت، دولت سیزدهم شروع شده عرضه زمین در سالیان گذشته اگر ما حدود ۸ هزار هکتار زمین جدیدالحاق به محدوده شهر‌ها و یا تغییر کاربری دادیم برای بحث واحدهای مسکونی در این دولت از شروع قانون جدید تا الان حدود ۲۹ هزار هکتار عرضه زمین جدید اتفاق افتاده در شهرهای مختلف و روستا‌ها که بخشی از بحث سیاست بحث تولید است قسمت دوم ساخت هم اینطوری است که سقف مسکن عرفش حالا ممکن است که ما چند روزه و چند ماهه هم بشنویم، ولی عرفی که الان است بین ۲۴ ماه تا ۳۶ ماه طول می‌کشد که مسکن‌هایی که تولید می‌شوند از گرفتن جواز ساخت تا مراحل پایان کار دو الی ۳ سال طول می‌کشد.
سوال: آقای مهندس اون روزی که آقای رئیس جمهور انتخاب شدند در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی وقتی صحبت مسکن و سالی یک میلیون مطرح شد همه دولتی‌ها و حتی شخص آقای رئیس جمهور را ارجاع دادیم و متوجه این موضوع کردیم آماری که در کشور در ذهن همه شهروندان است بیش از ۲۷۰۰ هزار واحد خالی تصمیم برای این همه سرمایه گذاری کلان به بازار مسکن کجاست سامانه اجاره شما کجاست قانون شرکت‌های اجاره داری کجاست موجودی فعلی برای چی کمتر بهش توجه می‌شود آیا دولت می‌ترسد از سرمایه دارانی که در جا‌های مختلف نفوذ کردند آیا دولت نگران است که حمایت مردمی را در حمایت از سرمایه‌های ملی در اینجا نداشته باشد که دارد با این حالت عمل می‌کند حتی مجلس هم اینطور است خروجی را مردم می‌سنجند نه این گفته‌ها را
اکبری: ما روی بحث اجرای مالیات بر خانه‌های خالی که مصصم هستیم اون بخشی از کار که دست وزارتخانه است که بستر سامانه املاک و اسکان و املاک و مستغلات فراهم شده هماهنگی‌های اجرایی با استانداران محترم به عنوان ریاست شورای مسکن استان‌ها انجام شده
سوال: آقای مهندس خروجی را بفرمائید یکی دو ماه دیگر مردم می‌توانند اتکاء کنند به این امکانات و سامانه‌ها، بنگاه‌های مشاور املاک می‌توانند بگویند که وارد یک قرارداد استاندارد تمام الکترونیکی شدیم که ناظر دارد؟
اکبری: حتماً این بخش که نظارت بر رفتار چه بنگاه‌های معاملات املاک است چه موجرین که دارند در بازار اجاره خانه هاشون را اجاره می‌دهند اون بستر‌ها آماده شده بستر‌های قانونی مالیات رسانی بر بحث خانه‌های خالی چه در بحث شناسایی ما با شهرداری‌ها همکاری‌های لازم مدیران عامل شرکت‌های عمرانی شهرهای جدید با املاک با پلیس با دادستانی با شورا‌های حل اختلاف هماهنگی‌های اجرایی را داریم انجام می‌دهیم که این نظارت نظارت صحیح و حداکثری اتفاق بیفتد، ولی بخشی از این ناکارآمدی‌ها هم بحث عدم تولید در سالیان قبل از یعنی زمانی که تولید شروع می‌شود تا زمان عرضه زمانی طول می‌کشد، ولی در بحث نظارت ما از اون طرف هم اون جایی که قوانینی که بر زمین مانده این قوانین را شناسایی کردیم جا‌هایی که دستورالعلملی احتیاج داشته ابزار سازی این‌ها سرجای خودش یک جا‌هایی هم ما احتیاج به قوانین و جواز‌های جدیدی داریم که این‌ها هم با هماهنگی مجلس در کمیسیون عمران طرحی آماده شده در بحث شورای اقتصادی دولت در خود حوزه دولت یک جا‌هایی برای بحث عمومی ما هر حرکتی که می‌خواهیم انجام بدهیم احتیاج به جواز دارد اون جواز‌ها را داریم کمک می‌کنیم که اخذ کنیم، ولی مهمتر این است که جواز‌هایی که قبلاً اخذ شده تبدیل به عملیات بشود این هماهنگی عملیاتی در دولت به صورت منسجم دارد پیگیری می‌شود که هم از طریق ابزار‌های هوشمندی که فرمودید مثل سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات و رابطه ما با سکو‌های مثل دیوار و شیپور چه شکلی باشد که بخش کمی از بنگاه‌ها و فعالیت‌های غیر مجاز ممکن است که وجود داشته باشد، ولی این بخش موثره در قیمت سازی
سوال: اصلاً تردید نکنید آقای مهندس شما خودتان می‌دانید این جملات آخر که اشاره کردید برای خواندن اطلاعات پایکاه‌ها و یا تارنما‌های تبلیغاتی تجاری و فروشگاه‌های این چنین امروز به راحتی بخش فناوری شما متخصصانش می‌توانند با سیستم‌های هوشمند به راحتی این داده‌ها را بخوانند مثل هر شهروندی دسته بندی کنند و اطلاعات را به شما بدهند یعنی حتی نیاز نیست که به اون‌ها مرتبط بشوید این را هوش مصنوعی شاید نزدیک به ۶ تا ۷ است که در ایران دارد انجام می‌دهد روز به روز هم پخته‌تر می‌شود؟
اکبری: هماهنگی که روز گذشته با استان تهران داشتیم جلسه‌ای که برای اجرایی شدن، چون از ۱۵ اردیبهشت تا انتهای شهریور فصل جابه جایی است ما تشدید نظارت و بازرسی را هم خواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خانه های خالی اتفاق بیفتد آقای مهندس بحث تولید برای بحث خانه ها چه بحث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت